شارك السيد محمد مصطفى عيتاني، أمين عام الاتحاد العربي للناقلين البحريين، في ورشة عمل تعريفية نظمها المجلس النيابي اللبناني بالتعاون مع معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (مارساتي). أقيمت الورشة تحت عنوان “تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي للنقل البحري في لبنان”، بحضور لفيف من الوزراء والنواب، أبرزهم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب رؤساء لجان نيابية ومختصين بالشأن البحري.
افتتحت المديرة العامة للشؤون الخارجية في مجلس النواب، كريستين زعتر معلوف، الورشة بكلمة أكدت فيها على الأهمية الرمزية والعملية لانعقاد اللقاء داخل البرلمان لتسليط الضوء على البحر كثروة وطنية. وأشارت إلى أن قطاع النقل البحري ليس مجرد قطاع تقني، بل رافعة اقتصادية ترتبط بها التجارة، السياحة، فرص العمل، والسيادة الوطنية، واصفة إياه بـ “الذهب الأزرق” المليء بالإمكانات غير المستثمرة.
شددت معلوف على هدف الورشة المتمثل في تفعيل القطاع عبر تحديث التشريعات، تعزيز البنية المؤسسية، ومواءمة القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية. وأعربت عن أملها في أن تثمر النقاشات خطوات عملية تضع النقل البحري على سلم الأولويات الوطنية.
شهدت الورشة كلمات لوزراء ونواب حول دور المؤسسات الأكاديمية والتقنية في تعزيز الرقابة والتشريع. وتضمنت جلستين أساسيتين: الأولى ركزت على التشريعات البحرية والمواءمة الدولية لتطوير إطار تشريعي حديث، بينما تناولت الثانية بناء القدرات التشريعية والآليات الفعالة لدعم الدور الرقابي للبرلمان، واختتمت بنقاش مفتوح لتبادل الرؤى.
